أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن تطور الصناعة الوطنية في المغرب يكمن في تعدد روافدها الإنتاجية التي تساهم في ترسيخ مكانة الصناعة داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية. جاء هذا التأكيد خلال جلسة مناقشة حول السياسات الماكرو-اقتصادية ومناخ الاستثمار وديناميات التشغيل في المغرب.
أوضح السيد مزور أن القطاعات الصناعية الرئيسية في المغرب تشمل الصناعة الغذائية، صناعة السيارات، الصناعات الكيماوية، صناعة الطيران، وقطاع النسيج والجلد، والصناعات الدوائية. وأشار إلى أن المملكة تتوفر على قطاعات صناعية واعدة مثل قطاع بطاريات السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، مما يمثل فرصا كبيرة للنمو والتطور. وأبرز أن المغرب تمكن، بفضل الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، من إرساء دعائم اقتصاد صناعي قوي ومندمج، مما ساهم في خلق فرص شغل وتحقيق العدالة المجالية.
من جانبه، أكد مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد تعموتي، أن المملكة تبذل مجهودا كبيرا في مجال الاستثمار، حيث تخصص نحو نسبة مهمة من ناتجها الداخلي الإجمالي لهذا الغرض. وأشار إلى أن الاستثمار وتسريع النمو والتشغيل يشكل تحديا لجميع البلدان، وأن تحقيق هذه الغاية رهين بتعزيز الاستثمار في الإطار الماكرو-اقتصادي ومواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال.
تعكس الندوة الوطنية حول الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب أهمية تعزيز الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص شغل حقيقية. يبدو أن المغرب يسير في الطريق الصحيح بفضل الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس والإصلاحات الهيكلية التي تم تبنيها، مما يجعل المملكة وجهة استثمارية مفضلة.
