صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023. وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا.
أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة. وأوضح أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية.
استعرض السيد لقجع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أن النفقات المنجزة بلغت 532,9 مليار درهم، بينما بلغت النفقات المنجزة في الحسابات الخصوصية 151,67 مليار درهم. وأشار إلى أن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 نتج عنه زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
أشار السيد لقجع إلى أن الإرساء التدريجي للتدبير القائم على النتائج مكن من تطوير أدوات التدبير كميثاق التدبير، والنظم المعلوماتية، ولوحات القيادة الاستراتيجية والعملياتية. وأوضح أن هناك بعض المعيقات التي يجري العمل على تجاوزها من أجل تحسين النجاعة وتحقيق النتائج المرجوة.
