أدانت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن تطورات الأوضاع في غزة، بشدة، إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومحاولة لفرض أمر واقع يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة في بيان صدر اليوم أن الخطوة الإسرائيلية تمثل استمراراً لانتهاكات جسيمة، تشمل القتل والتجويع والتهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي ممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تقوض فرص تحقيق السلام وتبدد الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة.
وشدد البيان على ضرورة:
الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
السماح العاجل وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية، وضمان حرية عمل المنظمات الإغاثية.
دعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى والرهائن كخطوة لخفض التصعيد.
الشروع الفوري في تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة والمشاركة في مؤتمر الإعمار المزمع عقده بالقاهرة.
رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، والتأكيد على حماية الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس.
التمسك بحل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما حمّلت اللجنة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ”جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة” في غزة، داعية المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وأكدت اللجنة على أهمية تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، الذي انعقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، بما في ذلك الإجراءات العاجلة لإنهاء الحرب في غزة والدفع نحو مسار سياسي يفضي إلى سلام شامل وعادل.
وتضم اللجنة في عضويتها دولاً عربية وإسلامية عدة، من بينها السعودية، مصر، قطر، الأردن، تركيا، فلسطين، الإمارات، البحرين، وماليزيا، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
