فنّدت ولاية أمن مراكش، في بيان توضيحي، ما تم تداوله بشأن اتهامات نسبت إلى عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، عقب تصريحات لمسافرة أجنبية من جنسية بريطانية زعمت تعرضها لمعاملة غير لائقة عند وصولها إلى المطار.
وأكد البيان أن المعنية بالأمر وصلت إلى مطار المنارة يوم 31 يوليوز الماضي، على الساعة الحادية عشرة صباحا، دون التوفر على جواز سفر أو وثيقة سفر قانونية تخول لها الدخول إلى التراب الوطني. وأضاف أن التنسيق الذي جرى مع شركة الخدمات والشحن الجوي بالمطار لم يسفر عن العثور على الوثيقة المفقودة داخل الطائرة، ما دفع السلطات إلى منعها من دخول المغرب وفق المقتضيات القانونية المنظمة لإقامة الأجانب، وإرجاعها في اليوم نفسه إلى بلدها الأصلي.
وشددت ولاية الأمن على أنها باشرت تحقيقا فوريا في هذه المزاعم، تضمن مراجعة كاميرات المراقبة بقاعة الوصول والإركاب، والتي لم تُظهر أي دليل أو مشهد يؤيد رواية المسافرة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن دخول وإقامة الأجانب بالمغرب يخضعان لإجراءات قانونية دقيقة يتعين احترامها، مشيرا إلى حرص السلطات الأمنية على توضيح الحقائق للرأي العام والتصدي لأي ادعاءات تفتقد للمصداقية.
