أكد السيد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار والعنف التي شهدتها بعض الوقفات غير المصرح بها، تشكل أفعالاً إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة.
وأوضح السيد والي علمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأفعال التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضراراً جسدية بالأشخاص، لا علاقة لها بحرية التعبير بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن العقوبات قد تتراوح بين 10 و20 سنة سجناً، وقد تصل في بعض الحالات إلى 30 سنة أو السجن المؤبد إذا توفرت ظروف مشددة.
وشدد المسؤول على أن مثل هذه الأحداث تمس بشكل مباشر سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، داعياً إلى تطبيق القانون بكل صرامة لضمان حماية أمن وطمأنينة المجتمع.
