استنكر حزب العدالة والتنمية ما وصفه بـ**“الانتهاك الصارخ لسيادة جمهورية فنزويلا”**، معبّراً عن رفضه وإدانته لما اعتبره اعتداءً على رموز الدولة الفنزويلية واختطاف رئيسها وزوجته، ومؤكداً أن ما جرى يشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن هذا الموقف لا يعني بأي حال من الأحوال تراجعه عن انتقاده للموقف العدائي والخاطئ لفنزويلا من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشدداً على أن الخلافات السياسية لا تبرر المساس بسيادة الدول، ومبرزاً أن الشأن الداخلي الفنزويلي يظل شأناً يخص الشعب الفنزويلي وحده.
وبهذا الموقف، انضم حزب العدالة والتنمية إلى عدد من الهيئات السياسية المغربية التي عبّرت عن تضامنها مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من بينها فدرالية اليسار الديمقراطي، و**حزب النهج الديمقراطي العمالي، وحزب التقدم والاشتراكية**، إضافة إلى الحزب الاشتراكي الموحد.
وفي السياق ذاته، شهدت البرلمان المغربي بالرباط، يوم الاثنين 5 يناير 2026، وقفة احتجاجية نظمتها الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، عبّر خلالها المشاركون عن تضامنهم مع جمهورية فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، مع التأكيد على رفض أي تدخل أو اعتداء يمس سيادة الدول واستقلالها.
