مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون لإحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، في إطار تعزيز منظومة الجودة والاعتماد بالمغرب.وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني عام ومنظم لنظام الاعتماد، من خلال إحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، بما يمكن المملكة من التوفر على منظومة اعتماد منسجمة مع المعايير والمتطلبات الدولية المعمول بها في هذا المجال.وأضاف بايتاس أن هذا الإطار القانوني الجديد من شأنه الإسهام في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، عبر تمكين المقاولات المغربية من الولوج إلى خدمات الاعتماد بكلفة أقل، وتشجيعها على إدماج ثقافة الجودة ضمن أنظمة التدبير الخاصة بها.كما أبرز أن اعتماد هيئات تقييم المطابقة وفق معايير دولية سيمكن من ضمان الاعتراف الدولي بتقارير الاختبارات والتحاليل وشهادات المطابقة المتعلقة بالصادرات المغربية، الأمر الذي من شأنه تسهيل ولوجها إلى الأسواق الخارجية وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في سلاسل التجارة الدولية.ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الرامية إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجودة والاعتماد، ومواكبة التحولات التي يعرفها النسيج الصناعي والتجاري، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويدعم تموقع المغرب كشريك موثوق على الصعيد الدولي.