أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة غير مسبوقة جاءت على خلفية حملة القمع العنيفة التي شنتها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات الشعبية في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء اتفقوا بالإجماع على هذا القرار، معتبرة أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها إيران، وسقوط آلاف الضحايا، تفرض موقفا حازما من المجتمع الدولي.
ويأتي هذا التصنيف عقب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة استهدفت 15 مسؤولا إيرانيا، من بينهم قيادات بارزة في الحرس الثوري، على خلفية تورطهم في عمليات القمع. وتشير تقارير منظمات حقوقية إلى أن هذه الحملة أسفرت عن مقتل أكثر من 6300 شخص.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل تصعيدا سياسيا ودبلوماسيا من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه طهران، ويعكس تشددا متزايدا إزاء سجلها في مجال حقوق الإنسان، وسط دعوات متصاعدة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حماية المدنيين.
