تقدّمت سيدة تقطن بحي مسنانة بمدينة طنجة بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تعرض فيها جملة من الوقائع المرتبطة بنزاع تعاقدي تطوّر، وفق روايتها، إلى اعتداء جسدي ولفظي، قبل أن يمتد إلى اتهامات بوجود اختلالات في التعامل مع شكايتها من طرف عناصر أمنية.
ووفق ما جاء في الشكاية، فإن المعنية بالأمر كانت قد أبرمت اتفاقًا مع أحد الأشخاص من أجل إنجاز إصلاحات بمنزلها مقابل مبلغ مالي محدد، تسلم منه جزءًا كتسبيق. غير أن خلافًا نشب بين الطرفين بشأن تنفيذ الأشغال، تقول المشتكية إنه تطور إلى اعتداء جسدي وتهديد داخل منزلها.
وتضيف، بحسب مضمون الشكاية، أنها توجّهت إلى مقر الدائرة الأمنية الحادية عشرة بمنطقة مسنانة من أجل وضع شكاية، غير أنها تعتبر أن طلبها لم يُستجب له بالشكل الذي كانت تنتظره، مشيرة إلى أنها طُلب منها الإدلاء بشهادة طبية دون تحرير محضر استماع في حينه.
كما تتضمن الشكاية ادعاءات أخرى تتعلق بواقعة لاحقة أمام منزلها، حيث تؤكد المعنية بالأمر أن خلافًا جديدًا اندلع، أعقبه تدخل عناصر أمنية واقتياد ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر إلى مقر الدائرة الأمنية.
وتدعي المشتكية أن الأمر انتهى بدفع مبلغ مالي للطرف الآخر مقابل التنازل، معتبرة أن ذلك تم تحت ضغط وإكراه، وهو ما تطالب بالتحقيق فيه.
وتبقى هذه المعطيات في إطار ادعاءات واردة في شكاية معروضة على أنظار النيابة العامة المختصة، التي يعود لها وحدها صلاحية فتح بحث قضائي وترتيب الآثار القانونية المناسبة وفق ما يسفر عنه التحقيق، وذلك في احترام تام لقرينة البراءة المكفولة دستورياً، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
ويأتي هذا الملف في سياق النقاش المتواصل حول سبل تعزيز الثقة في المرفق الأمني وضمان حسن استقبال شكايات المواطنين، بما يكرّس مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
تعليق واحد
حسبيا الله ونعم الوكيل