أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، يوم 1 مارس 2026، بلاغًا حول ما وصفته بـ«اختلالات خطيرة وممارسات تمييزية» في توزيع قفة رمضان وبرامج دعم ضحايا الفيضانات بإقليم القنيطرة.
وأوضحت الرابطة، التي اعتمدت على زيارات ميدانية وشكايات متعددة من المواطنين، أن العديد من الأسر، بما فيها الأرامل والفئات في وضعية إعاقة والفقراء المدقعين، تم إقصاؤها عن الاستفادة من المساعدات لأسباب سياسية وانتقامية، بينما تم تسجيل استفادة محسوبين على جهات نافذة وأنصار منتخبين وأعوان سلطة.
كما لفت البلاغ إلى استمرار تجمع المياه داخل المنازل في دوار أولاد بورحمة، مع تهديدات صحية وبيئية وخطر انتشار الحشرات والناموس، إضافة إلى رفض فتح مسالك مائية لتصريف المياه، ما عمق معاناة السكان.
واعتبرت الرابطة أن هذه الوقائع تمثل خرقًا لمبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومستقل، وإعادة إحصاء المستفيدين وفق معايير واضحة، وضمان حياد السلطات المحلية وربط الدعم بالحاجة الاجتماعية فقط.
وأكدت الرابطة على ضرورة التدخل الفوري لمعالجة الوضع البيئي والصحي، وحماية كرامة الإنسان ومنع توظيف المساعدات لأغراض سياسية أو انتخابوية.
