أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن وضع المدرس في صلب التحول التربوي يمثل خيارا سياسيا واضحا، مشددا على أن كرامة نساء ورجال التعليم واستقرارهم المهني يشكلان المدخل الرئيسي لأي إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين.
وأوضح، خلال افتتاح النسخة الثانية من المنتدى الوطني للمدرس، أن هذا التوجه تُرجم إلى إجراءات عملية منذ بداية الولاية الحكومية، أبرزها إقرار نظام أساسي جديد يشمل مئات الآلاف من موظفي القطاع، إلى جانب تحسين الأجور والتعويضات، في إطار رؤية تعتبر المدرس فاعلا محوريا في بناء الأجيال وتعزيز الثقة داخل المجتمع.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن إصلاح التعليم يتطلب استمرارية وشجاعة سياسية، مبرزا أن الاستثمار في الموارد البشرية التربوية يظل الأكثر جدوى لمستقبل المدرسة العمومية.
كما استعرض برامج موازية، من بينها توسيع مراكز “الفرصة الثانية” واعتماد “مدارس الريادة”، بهدف تقليص الفوارق ومحاربة الهدر المدرسي.
وفي ما يتعلق بالتمويل، أكد أخنوش أن ميزانية قطاع التعليم شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس أولوية هذا الورش داخل السياسات العمومية، مع السعي إلى تحقيق مدرسة عمومية قائمة على الجودة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والمناطق.
