كشف عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير الكبير، عن سبب منع جمعيته من طرف ممثل شركة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب لحضور ندوة وطنية نظمتها جمعية مربي دجاج اللحم بشراكة مع مجموعة من الفاعلين في القطاع.
وأشار رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس – ماسة إلى أن الشركة المذكورة هددت “جمعية مربي لحم الدجاج”، إذا حضرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك التي تعرف أن سبب غلاء الدجاج ناتج عن سياسات الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب التي تسيطر على استيراد الحبوب وتحويلها لأعلاف مركبة وكذلك بيع وتصدير أفراخ الدجاج الرومي “الفلوس” وتفقيس البيض، حيث أكد المتحدث أن الجمعية البيمهنية رغم استفادتها من دعم الحكومة الموجه لقطاع الدواجن وحتى تظل كلفة إنتاج “فرخ الدجاج” مستقرة وتبلغ 8 دراهم للفرخ الواحد.
وأضاف نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن وزارة الفلاحة رغم دعمها للأعلاف المخصصة لتربية الدواجن من أجل تخفيض ثمنها، تمسكت الجمعية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب بقرار رفع ثمن “فرخ الدجاج” إلى 11 درهما للفلوس، ومارست سياسة الاحتكار ورفع الأسعار خلال فصل الصيف الذي يعرف بشكل موسمي تنظيم الأعراس والحفلات، كما تحكمت في سياسة العرض والطلب في سوق لحم الدجاج.
ودعا عبد الكريم الشافعي، السلطات المختصة إلى محاسبة الجمعية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب على الدعم الذي تتلقاه من أجل المساهمة في خفض أسعار لحم الدجاج، مطالبة بوضع هذا الملف الطارئ لدى لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان.
وذكر أن تدخل السماسرة في بيع فرخ الدجاج المربين يرفع سعر لحم الدجاج، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة باستشارة مع مجلس المنافسة عند ارتفاع أسعار لحم الدجاج لتسقيف أسعاره طبقا للقوانين المنظمة.
وأفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير الكبير، أن تجار لحم الدجاج تضرروا من حملة مقاطعة لحم الدجاج التي أطلقها مواطنون إثر بلوغ ثمنه ما يفوق 30 درهما في العديد من مناطق المملكة، مضيفا أن سلوك المقاطعة فعل حضاري يعكس وعي المغاربة بارتفاع الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين.
