تحسن المؤشرات النقدية والمالية بالمغرب

سجلت المؤشرات النقدية والمالية بالمغرب خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً، يعكس متانة التوازنات الاقتصادية وقدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وفق معطيات حديثة.فقد بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية حوالي 461,1 مليار درهم بتاريخ 3 أبريل، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1,2 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 17,4 في المائة على أساس سنوي، ما يعزز من هامش الأمان المالي للمملكة.وعلى مستوى تدخلات بنك المغرب، بلغ متوسط السيولة اليومية حوالي 162,1 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 65,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بـ54,2 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 42,8 مليار درهم.وخلال طلب العروض ليوم 8 أبريل، ضخ البنك المركزي 57,3 مليار درهم في السوق على شكل تسبيقات قصيرة الأجل، في إطار تدبير السيولة البنكية وضمان توازن النظام المالي.أما في السوق بين الأبناك، فقد استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 2,5 مليار درهم، بينما بقي المعدل البين-بنكي في حدود 2,25 في المائة، ما يعكس استقراراً نسبياً في مستويات السيولة.وفي ما يتعلق ببورصة الدار البيضاء، فقد واصل المؤشر العام “مازي” أداءه الإيجابي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3,1 في المائة خلال الفترة نفسها، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 3,9 في المائة.وشمل هذا الارتفاع معظم القطاعات المدرجة، باستثناء قطاع الكهرباء الذي تراجع بنسبة 2,7 في المائة، وشركات الاستثمار العقاري التي انخفضت بنسبة 1 في المائة.في المقابل، سجلت قطاعات أخرى أداءً قوياً، أبرزها المعادن بزيادة 15,3 في المائة، والأبناك بـ1,8 في المائة، ومواد البناء بـ2,4 في المائة، إضافة إلى خدمات النقل التي ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة.كما ارتفع الحجم الأسبوعي للمبادلات من 1,6 إلى 2,6 مليار درهم، مع هيمنة السوق المركزي للأسهم على معظم العمليات.وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة تحسناً نسبياً في الوضع المالي العام، مدعوماً بارتفاع الاحتياطات وتحسن أداء سوق الأسهم، رغم استمرار بعض التقلبات المرتبطة بالأسواق العالمية.