إطلاق تمويل سلاسل التوريد

شهدت الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية لتمويل سلاسل التوريد، في خطوة تروم دعم المقاولات، خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتحسين ولوجها إلى مصادر التمويل، بمبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب ومؤسسة التمويل الدولية.وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إرساء منظومة متكاملة تعتمد على حلول رقمية مبتكرة، بما يسهم في تسهيل التدفقات المالية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وتقليص آجال الأداء، وتعزيز تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني.وفي هذا السياق، أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن هذه المبادرة تمثل خطوة هيكلية لتطوير تمويل سلاسل القيمة، من خلال اعتماد إطار عملي واضح وخارطة طريق تدريجية، مدعومة بشراكات مؤسساتية ومالية واسعة.وأشار إلى أن اعتماد منصات رقمية لتمويل سلاسل التوريد سيمكن من تحسين تدبير خزينة المقاولات، وتقييم المخاطر بشكل أدق، إلى جانب إحداث تحول في الممارسات المالية والتجارية.من جهته، نوه ممثل مؤسسة التمويل الدولية، نوار رياض، بريادة المغرب في بلورة هذه الاستراتيجية المستلهمة من أفضل التجارب الدولية، مع تكييفها مع خصوصيات الاقتصاد الوطني، مبرزا دورها في معالجة إكراهات تمويل المقاولات، خاصة ما يتعلق بطول آجال الأداء وصعوبات السيولة.وأوضح أن هذه الآلية تتيح تعبئة سريعة للتمويل لفائدة مختلف حلقات الإنتاج، بما يعزز استمرارية سلاسل الإمداد ويدعم القدرة التنافسية للمقاولات.بدوره، اعتبر مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، بشير محمد طارق، أن هذه الاستراتيجية تشكل رافعة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتقوية الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين، عبر إرساء بنية رقمية حديثة وحلول تمويلية ملائمة.كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لمجموعة من البرامج التي أطلقتها الدولة لدعم التمويل، رغم استمرار تحدي آجال الأداء الذي يستدعي إصلاحات عميقة.ويمهد إطلاق هذه الاستراتيجية لمرحلة تنفيذية جديدة، تروم تحويل التوجهات المعلنة إلى إجراءات عملية، من خلال حكامة منسقة تجمع مختلف المتدخلين، بما يعزز فعالية سلاسل التوريد ويدعم التنمية الاقتصادية.