متابعة: محمد امزيان لغريب
بمناسبة تخليد اليوم العالمي للشغل فاتح ماي، شهدت شوارع طنجة مسيرة حاشدة نظمتها النقابة الوطنية لموظفي العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حيث رفع المشاركون شعارات تؤكد تشبثهم بالحقوق النقابية ورفضهم لأي تضييق عليها.
المسيرة التي عرفت مشاركة وازنة لموظفي قطاع العدل، جسدت حضوراً لافتاً لنساء ورجال المهنة، الذين حملوا لافتات تطالب بحوار قطاعي جدي ومسؤول، قادر على الاستجابة لانتظارات الشغيلة وتحقيق إصلاحات ملموسة داخل القطاع. كما شدد المحتجون على أن الحريات النقابية تظل خطاً أحمر، معتبرين أن أي مساس بها يشكل خرقاً واضحاً للمقتضيات الدستورية.
وفي هذا السياق، عبّر المشاركون عن ضرورة مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بما يضمن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، والارتقاء بالخدمات المقدمة داخل مرفق العدالة. كما نبهوا إلى أهمية فتح قنوات الحوار بشكل فعلي ومنتج، بعيداً عن المقاربات الشكلية التي لا تفضي إلى نتائج عملية.
المسيرة مرت في أجواء سلمية وتنظيم محكم، عكست مستوى الوعي المهني والنقابي لدى المحتجين، الذين جددوا تأكيدهم على مواصلة النضال المشروع دفاعاً عن حقوقهم، في أفق تحقيق مطالب يرونها عادلة ومشروعة.
ويأتي هذا الحراك في سياق وطني يتسم بتصاعد مطالب فئات مهنية متعددة بتحسين أوضاعها، ما يعيد إلى الواجهة أهمية الحوار الاجتماعي كآلية أساسية لضمان الاستقرار المهني وتعزيز الثقة داخل مختلف القطاعات.
