عادت منطقة بوخالف بمدينة طنجة إلى واجهة الجدل من جديد، عقب تزايد شكاوى عدد من المواطنين بشأن ما وصفوه بـ”الانتشار المقلق” لبعض المظاهر المرتبطة بالدعارة واستغلال الشقق المفروشة بطرق غير قانونية، في مشاهد باتت تثير استياء الساكنة وتطرح تساؤلات حول ظروف المراقبة والتتبع.
وحسب ما يتم تداوله محلياً، فإن محيط بعض الشوارع والأحياء القريبة من وكالة البنك الشعبي بمنطقة بوخالف يعرف، خلال فترات متفرقة من اليوم، تواجد نساء في وضعيات وسلوكات يعتبرها المواطنون مخلة بالحياء العام، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من النشطاء عن قلقهم من انعكاسات هذه الظواهر على الأمن الاجتماعي وصورة المنطقة.
وتشير تدوينات ومنشورات متداولة إلى أن بعض الشقق المفروشة تُستغل بشكل غير قانوني، وسط مطالب بفتح تحقيقات وتشديد المراقبة على عمليات الكراء التي تتم خارج الضوابط القانونية، خاصة مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السكن المؤقت.
وفي المقابل، يتساءل عدد من السكان عن دور مختلف الجهات المعنية، سواء الأمنية أو السلطات المحلية، في التصدي لهذه السلوكات التي يعتبرونها دخيلة على المنطقة، مطالبين بتكثيف الحملات الميدانية وتعزيز إجراءات المراقبة للحفاظ على النظام العام والطمأنينة داخل الأحياء السكنية.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن معالجة هذه الإشكالات لا تقتصر فقط على التدخلات الأمنية، بل تستدعي أيضاً مقاربة شمولية تشمل مراقبة أنشطة كراء الشقق، وتفعيل القوانين الجاري بها العمل، إلى جانب الانخراط الجماعي لمختلف المتدخلين من أجل حماية الفضاء العام واحترام خصوصية الساكنة.
