وسيط المملكة يدعو لتجويد التواصل الإداري

أكد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الجمعة بمدينة بني ملال، أن التواصل الإداري يشكل مدخلا أساسيا لتجويد العلاقة بين الإدارة والمرتفق، وتعزيز الثقة في المرفق العمومي، مشددا على أن جودة الخدمات لا ترتبط فقط بنتائج المساطر الإدارية، بل أيضا بطريقة تعامل الإدارة مع المواطنين.وأوضح حسن طارق، خلال محاضرة بعنوان “مؤسسة الوسيط والتواصل بين الإدارة والمواطنين: رهانات الحكامة”، نظمت ضمن ندوة علمية حول “التواصل الإداري: الإعلام ورهان الثقة”، أن رضا المرتفق يتأثر بشكل مباشر بجودة الاستقبال، ونوعية الإنصات، ووضوح الإجراءات، وطريقة التواصل اليومي مع الإدارة.وأضاف أن اللقاء اليومي بين المواطن والإدارة يساهم في تشكيل الصورة الذهنية للمرفق العمومي، باعتبار الإدارة فضاء للتفاعل المباشر مع المواطنين، ما يجعل من التواصل عنصرا محوريا في تحسين العلاقة بين الطرفين وتعزيز الثقة في المؤسسات.وأشار وسيط المملكة إلى أن تحسين التواصل الإداري يمر عبر تسهيل الولوج إلى المعلومة، واحترام حق المواطن في الفهم، وتبسيط المساطر، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات العمومية، كما يمكن من رصد الإكراهات الحقيقية التي يواجهها المرتفقون أثناء تعاملهم مع الإدارة.وفي السياق ذاته، أبرز أن الدستور المغربي جعل من الشفافية أحد المبادئ المؤطرة للمرافق العمومية، إلى جانب الجودة والمسؤولية والمحاسبة، معتبرا أن هذا التوجه يشكل إطارا داعما لتعزيز الانفتاح والتواصل بين الإدارة والمواطن.كما استحضر التوجيهات الملكية المتعلقة بضرورة تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات والقوانين التي تهم حقوقهم وحرياتهم، باعتبار ذلك من المداخل الأساسية لتقوية التواصل الإداري وترسيخ الثقة في المؤسسات.وتوقف المتحدث عند مقتضيات القانون المتعلق بميثاق المرافق العمومية، خاصة ما يتعلق بتمكين العموم من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بسير المرافق العمومية وخدماتها، وتعزيز التواصل مع المرتفقين وتلقي ملاحظاتهم وتظلماتهم، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الجيدة.وأكد أن تنمية التواصل الفعال بين الإدارة والمرتفقين تندرج ضمن المهام الأساسية لمؤسسة وسيط المملكة، باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق المرتفقين، وإشاعة قيم التخليق والشفافية وتحسين جودة العلاقة بين الإدارة والمواطنين.ويأتي هذا اللقاء ضمن أشغال ندوة علمية تنظمها كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال التابعة لـ جامعة السلطان مولاي سليمان، بشراكة مع مؤسسة وسيط المملكة، وبمشاركة أكاديميين وباحثين ومهنيين، لمناقشة رهانات التواصل الإداري ودوره في تعزيز الثقة بالمرفق العمومي.