أعلنت أعلى هيئة أمنية في إيران عن تشكيل وكالة جديدة تعنى بإدارة مضيق هرمز، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات المرتبطة بهذا الممر البحري الاستراتيجي.
ونشر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني منشورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي باسم “هيئة مضيق الخليج الفارسي”، أوضح فيه أن الهيئة ستتولى تقديم تحديثات فورية بشأن العمليات في مضيق هرمز وآخر التطورات المرتبطة به.
وذكرت وكالة “فارس” أن إيران تمارس إدارتها على مضيق هرمز استنادا إلى ما تعتبره سيادتها على قاع البحر وما تحته داخل مياهها الإقليمية، وفق مقتضيات اتفاقية قانون البحار لسنة 1982.
وأضافت الوكالة أن طهران ترى أن لها الحق في فرض تراخيص وإشراف ورسوم سيادية على كابلات الألياف الضوئية التي تمر عبر هذا الممر المائي.
واعتبرت أن هذه الكابلات، الممتدة في قاع مضيق هرمز، تشكل جزءا مهما من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي العالمي، بالنظر إلى دورها في نقل البيانات والاتصالات الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد أهمية مضيق هرمز، ليس فقط كممر حيوي لإمدادات الطاقة، بل أيضا كبنية استراتيجية مرتبطة بحركة البيانات والاتصالات العالمية.
