الليمون المغربي يقترب من رقم قياسي جديد في التصدير

الليمون المغربي يقترب من رقم قياسي جديد في التصديريواصل المغرب تعزيز مكانته ضمن كبار مصدري الحوامض في الأسواق العالمية، بعدما سجلت صادرات الليمون خلال الموسم الفلاحي 2025/2026 ارتفاعا ملحوظا، مدفوعة بتزايد الطلب الخارجي وتوسع حضور المنتوج المغربي في أسواق جديدة.ووفق معطيات حديثة نشرها موقع “إيست فروت” المتخصص في الأسواق الفلاحية، فقد صدر المغرب ما بين أكتوبر 2025 ومارس 2026 نحو 11 ألفا و400 طن من الليمون، بقيمة تجاوزت 6 ملايين دولار، بزيادة بلغت 17 في المائة مقارنة بإجمالي صادرات الموسم الماضي، وأكثر من ضعف الكميات المسجلة خلال موسم 2023/2024.وسجل شهر فبراير الماضي أعلى مستوى للصادرات خلال الموسم الجاري، بعدما بلغت الشحنات المغربية حوالي 4200 طن، ما يعكس ارتفاع الإقبال الدولي على الليمون المغربي، خاصة داخل أسواق شهدت نموا متسارعا في الواردات خلال الأشهر الأخيرة.وتصدرت روسيا قائمة أكبر المستوردين، بعدما رفعت مشترياتها بسبعة أضعاف مقارنة بالموسم الماضي، مستحوذة على نحو 48.2 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية. وجاءت موريتانيا في المرتبة الثانية، تليها المملكة المتحدة رغم تراجع الكميات الموجهة إليها بنسبة 25 في المائة.كما سجلت السوق الإسبانية بدورها تطورا لافتا، بعدما ارتفعت وارداتها من الليمون المغربي بـ25 مرة، لتصبح رابع أكبر وجهة للصادرات، فيما احتلت فرنسا المركز الخامس بحصة بلغت 5.1 في المائة.وفي المقابل، برزت المملكة العربية السعودية كأسرع الأسواق نموا، بعدما قفزت وارداتها من الليمون المغربي بأكثر من ألف مرة مقارنة بالموسم الماضي، إلى جانب ارتفاع الطلب في أسواق أخرى مثل إيطاليا ومالي ونيجيريا وغامبيا.بالموازاة مع ذلك، شهدت بعض الأسواق التقليدية تراجعا في الواردات، من بينها كندا والسنغال والكوت ديفوار وبوركينا فاسو، في مؤشر على التحولات التي تعرفها خريطة الطلب العالمي على الحوامض المغربية.ويرى متابعون أن الأداء القوي المسجل خلال النصف الأول من الموسم الحالي يمنح المغرب فرصة حقيقية لتجاوز الرقم القياسي المحقق خلال موسم 2019/2020، حين بلغت صادرات الليمون حوالي 17 ألفا و100 طن، خاصة مع استمرار توسع الأسواق الخارجية وتحسن تنافسية المنتوج الوطني.ويعكس هذا النمو الدينامية التي يشهدها قطاع الحوامض بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، مدعوما بتطوير سلاسل التصدير واللوجستيك وتوسيع المساحات المزروعة، رغم التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق الدولية.