ناقش باحثون، أمس السبت في لقاء بفاس، آليات حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وتطرق المشاركون في هذا اللقاء الجهوي، الذي نظمه المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، بتعاون مع مؤسسة “فريدريش إيبرت”، إلى مختلف جوانب القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا النصوص القانونية الأخرى والمراسيم التنظيمية المرتبطة به. واعتبر المتحدثون، أن اعتماد هذا القانون من شأنه المساهمة في تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المواطنين بحلول 2025، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أكدوا على أهمية نظام الحماية الاجتماعية الذي يروم إرساء نظام تأمين إجباري لضمان الحماية لجميع المواطنين وصون حقوقهم، وتيسير ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية في ظروف لائقة، بشكل يضمن تكافؤ الفرص.
وفي مداخلة له بالمناسبة، أكد الباحث القانوني، محمد السباعي، أن الحماية الاجتماعية تشكل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن تعزيز حكامة النظام الصحي أمر ضروري لتوفير رعاية صحية جيدة، مما يتطلب وضع قواعد أساسية للشفافية تقوم على نشر المعلومات وجعلها متاحة لجميع المواطنين. وشدد الباحث على أهمية تعزيز المساءلة في النظام الصحي، داعيا إلى وضع آليات رقابية مستقلة، وكذا أنظمة فعالة للشكاوى والتظلمات للمواطنين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار عضو المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للحماية الاجتماعية، العربي حبشي، إلى أن هذه الهيئة أنشئت تفاعلا مع سياق وطني ودولي والحاجة المتزايدة لوضع نظام للحماية الاجتماعية على المستوى الوطني. وأضاف أن دور المرصد، هو الرصد والدفاع عن كافة القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية التي تشكل آلية للتنمية، حيث الإنسان يعتبر ركيزتها الأساسية. وأشار إلى أن المرصد يعمل على تنشيط النقاش الوطني حول الحماية الاجتماعية، وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، واقتراح بدائل وحلول تعزز التقارب والالتقائية بين أنظمة الحماية الاجتماعية.
وينضاف هذا اللقاء، الذي نظم أيضا بتعاون مع جمعية “حركة بدائل مواطنة”، إلى الأنشطة التي نظمها المرصد؛ بما في ذلك “الندوة الوطنية حول الحماية الاجتماعية وأدوار المجتمع المدني” في سنة 2018 بمراكش، ومنتدى حول “الحق في الحماية الاجتماعية” بالرباط سنة 2020، واللقاء الثالث حول “الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية” بطنجة سنة 2021، و”المنتدى الوطني من أجل تغطية صحية” سنة 2023 بالرباط.
