لقجع.. تقييم الدعم الاجتماعي سابق لأوانه

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن إجراء تقييم شامل وموضوعي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر يتطلب مرور فترة زمنية كافية على تنزيله، بما يسمح برصد نتائجه وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية بشكل ملموس على الأسر المستفيدة.وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول فعالية البرنامج، أن قياس نجاعة الدعم الاجتماعي لا يقتصر على قيمة الإعانات المالية الممنوحة، بل يشمل أيضاً برامج المواكبة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي التي ما تزال في مراحل التعميم والتنزيل بمختلف جهات المملكة.وأشار إلى أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يستهدف الفئات الهشة والفقيرة، ويهدف إلى تحسين ظروف عيشها وتعزيز حمايتها الاجتماعية، لاسيما في ما يتعلق بالطفولة والتمدرس والشيخوخة والإعاقة. ويشمل البرنامج نحو 60 في المائة من السكان غير المستفيدين من أنظمة التعويضات العائلية.ويستفيد المستحقون من عدة أشكال للدعم، من بينها إعانات موجهة للأسر التي تتوفر على أطفال دون سن 21 سنة، وإعانات جزافية للأسر التي لا تضم أطفالاً أو تجاوز أبناؤها هذا السن، إضافة إلى دعم خاص بالأيتام والأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.وكشف لقجع أن عدد الأسر المستفيدة بلغ، إلى حدود أبريل 2026، أكثر من 3.9 ملايين أسرة، بغلاف مالي شهري يناهز 2.17 مليار درهم. كما تجاوزت قيمة الإعانات المصروفة منذ إطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى نهاية أبريل 2026 ما مجموعه 59 مليار درهم.وأكد أن البرنامج ساهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر المستفيدة عبر تحويلات مالية شهرية تتراوح بين 500 و1425 درهماً، إلى جانب منح الولادة والدخول المدرسي، موضحاً أن النظام يغطي نحو 43 في المائة من الأسر المغربية.وفي إطار تعزيز فعالية هذا الورش الاجتماعي، تعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على إرساء سياسة للقرب من خلال إحداث تمثيليات ترابية تضم مواكبين اجتماعيين يتولون تتبع أوضاع الأسر المستفيدة ومساعدتها على تجاوز الهشاشة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بشكل مستدام.كما ستتكفل هذه التمثيليات بتتبع تمدرس الأطفال وصحة الأمهات والأطفال، ووضع مسارات للإدماج الاقتصادي تستجيب لخصوصيات كل منطقة وحاجيات الأسر المستفيدة. وقد تم إطلاق أول تجربة من هذا النوع بمدينة الجديدة، على أن يتم تقييمها قبل تعميمها على باقي المناطق.وشدد لقجع على أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تواصل العمل على تطوير منظومة لتقييم أثر البرنامج وتتبع نتائجه، بهدف تحسين مؤشرات التنمية البشرية وضمان تحقيق أثر اجتماعي مستدام لفائدة الفئات المستهدفة.