صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، والذي قدمه وزير الداخلية.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يؤطر النظام الإحصائي الوطني.
ويروم المشروع تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها، إلى جانب وضع قواعد تنظيم هذا النظام، وتكريس المبادئ الأساسية المؤطرة للإحصاءات الرسمية، بما يضمن جودة المعطيات الإحصائية وموثوقيتها.
وحسب المصدر ذاته، ينص مشروع القانون على إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وسيتولى هذا المجلس، على وجه الخصوص، السهر على احترام المبادئ الرئيسية للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والعمل على الارتقاء بجودة أدائه، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 159 من الدستور.
