أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، استشارة عمومية حول مشروع التصنيف المالي الأخضر، في خطوة تروم استكمال هذا الورش الاستراتيجي وتعزيز تمويل المناخ بالمملكة.وتهدف الاستشارة إلى جمع ملاحظات ومقترحات مختلف الفاعلين والمهتمين لإغناء المشروع، الذي يُنجز بدعم تقني من البنك الدولي و”إكسبرتيز فرانس”، في إطار تنفيذ استراتيجية تمويل المناخ في أفق 2030 والوفاء بالتزامات المغرب المناخية.ويُعد التصنيف المالي الأخضر مرجعاً وطنياً لتحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة وفق معايير علمية وتقنية، بما يساعد المؤسسات المالية والمستثمرين على توجيه الاستثمارات نحو المشاريع المستدامة وتحسين تدبير المخاطر المناخية.وفي مرحلته الأولى، يشمل التصنيف قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، مع تخصيص محاور للتخفيف من التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها، فيما تستمر الاستشارة العمومية إلى غاية 31 يوليوز 2026 لاستقبال مساهمات مختلف الأطراف المعنية.
استشارة عمومية للتصنيف المالي الأخضر بالمغرب
