أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن التخفيضات الضريبية المطبقة على أجور الرياضيين المحترفين والمدربين والمربين والأطر التقنية تهدف إلى تشجيع الامتثال الضريبي ومواكبة انتقال قطاع الرياضة نحو مزيد من الاحترافية والشفافية.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي عن سؤال للنائب البرلماني حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية، أن الأجور التي تدفعها الجمعيات والشركات الرياضية تخضع للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع، وفق الأسعار المحددة في الجدول التصاعدي.
وأضافت أن المشرع أقر خصماً جزافياً بنسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي للأجور، مراعاة لطبيعة وخصوصية المهن الرياضية، وفي إطار مواكبة إعادة هيكلة القطاع المنصوص عليها في القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وأشارت فتاح إلى أن قانوني المالية لسنتي 2021 و2022 تضمنا تدابير انتقالية تقضي بتطبيق نسب تخفيض متدرجة، بهدف تمكين الأندية والجمعيات الرياضية من تسوية وضعيتها والامتثال لالتزاماتها الضريبية.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الوزيرة، بلغت نسبة الخصم 90 في المائة خلال السنوات الأولى من تطبيق الإجراء، قبل أن تتراجع تدريجياً إلى 70 في المائة سنة 2025 و60 في المائة خلال سنة 2026.
وأكدت أن الجمعيات والشركات الرياضية، بصفتها مشغلة للمدربين والمربين وأعضاء الفرق التقنية، ملزمة بحجز الضريبة على الأجور ودفعها إلى إدارة الضرائب داخل الآجال القانونية، إلى جانب التصريح بالمبالغ المؤداة.
وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن إخلال الأندية والجمعيات بهذه الالتزامات يترتب عنه إخضاع وضعيتها الجبائية للتسوية وفق المساطر القانونية المعمول بها.
