شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع، نظمت الخميس بمدينة مراكش، بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين وفاعلين في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا اللقاء، الذي نظمه الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية، ضمن مشروع «طاقة الرياح البحرية: من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب».
ويهدف المشروع إلى فتح نقاش موسع حول فرص تطوير هذا القطاع، وبلورة توصيات ترابية عملية يمكن تقديمها إلى صناع القرار على المستوى الوطني، بما يسهم في بناء رؤية متكاملة ومستدامة لاستغلال مؤهلات المملكة في مجال الرياح البحرية.
وأكد المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، عبد العزيز جناتي، أن التحولات التي يعرفها قطاع الطاقة عالميًا تفرض البحث عن بدائل جديدة، خاصة بالنسبة إلى الدول التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية حاجياتها الطاقية.
وأوضح أن تطوير طاقة الرياح البحرية يمثل فرصة لتعزيز القدرة التنافسية للدول وترسيخ أمنها الطاقي، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب ومؤهلاته الطبيعية والساحلية يمنحانه إمكانات مهمة في هذا المجال.
وشدد جناتي على ضرورة تثمين التجارب الوطنية المكتسبة في مجال طاقة الرياح البرية والاستفادة منها للانتقال إلى تطوير مشاريع الرياح البحرية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف أن مشروع «الرياح البحرية» يسعى إلى إرساء فضاء للحوار يجمع المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين ومهنيي الصيد والباحثين ومكونات المجتمع المدني، بهدف صياغة رؤية مشتركة لتنمية هذا القطاع بجهة مراكش-آسفي.
وشكلت الورشة مناسبة لتبادل الخبرات ومناقشة مختلف التحديات المرتبطة بإطلاق مشاريع طاقة الرياح البحرية، في أفق إعداد رؤية وخارطة طريق تمتد إلى سنة 2040.
وتناولت جلسات النقاش سبل ضمان التعايش بين مشاريع الطاقة البحرية وأنشطة الصيد التقليدي، إلى جانب حماية التنوع البيولوجي البحري والنظم البيئية الهشة، والاستفادة من الخبرات المكتسبة في مشاريع الرياح البرية.
كما تطرقت المناقشات إلى ضرورة الحفاظ على الجاذبية السياحية والتراث الطبيعي للجهة، ووضع تخطيط مجالي بحري مندمج يضمن التوازن بين الاستغلال الطاقي والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة على طول الشريط الساحلي.
