أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن استفادة العاملين في قطاع توصيل الوجبات عبر الدراجات النارية من الحقوق القانونية والاجتماعية ترتبط أساساً بطبيعة العلاقة التعاقدية التي تجمعهم بالجهات التي يشتغلون لفائدتها، موضحاً أن الإطار القانوني المنظم للمهنة يختلف باختلاف هذه العلاقة.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول الوضعية القانونية والاجتماعية للعاملين في قطاع توصيل الوجبات، أن ممارسة هذا النشاط قد تتم في إطار علاقة شغل تخضع لمقتضيات مدونة الشغل، أو في إطار تعاقدات تجارية أو مدنية تنظمها قوانين أخرى، معتبراً أن مبدأ حرية التعاقد يظل المحدد الأساسي لطبيعة الالتزامات بين الطرفين.
وأضاف السكوري أنه متى توفرت عناصر العلاقة الشغلية، وفي مقدمتها عنصر التبعية القانونية، فإن العاملين يكتسبون صفة الأجراء ويتمتعون بجميع الحقوق التي تكفلها مدونة الشغل، من بينها الحد الأدنى للأجور، واحترام شروط العمل، والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتأمين عن حوادث الشغل.
وأشار إلى أن الفصل في طبيعة العلاقة القانونية يبقى من اختصاص القضاء عند وجود نزاع، فيما تواصل وزارة الإدماج الاقتصادي مراقبة المؤسسات، بما فيها شركات توصيل الطلبيات، عبر جهاز تفتيش الشغل، لضمان احترام التشريع الاجتماعي وحماية حقوق العاملين في القطاع.
