أفاد بنك المغرب بأن 71 في المائة من الصناعيين اعتبروا مناخ الأعمال العام في القطاع الصناعي “عاديا” خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 19 في المائة وصفوه بـ”غير الملائم”.
وأظهرت نتائج الاستقصاء الفصلي للظرفية أن تقييم مناخ الأعمال يختلف بحسب القطاعات، إذ بلغت نسبة الصناعيين الذين اعتبروه عاديا 88 في المائة في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، و63 في المائة في كل من قطاع النسيج والجلد والصناعات الغذائية.
وفي الصناعات الميكانيكية والمعدنية، اعتبر 68 في المائة من أرباب المقاولات أن مناخ الأعمال كان عاديا، فيما وصفه 21 في المائة منهم بالملائم.
وبخصوص شروط التزويد، أفادت 79 في المائة من المقاولات بأنها كانت عادية خلال الفترة نفسها، مقابل 19 في المائة اعتبرتها صعبة، مع تسجيل تفاوتات بين مختلف الأنشطة الصناعية، خصوصا في الصناعات الغذائية التي بلغت فيها نسبة المقاولات التي واجهت صعوبات في التزويد 35 في المائة.
أما على مستوى التشغيل، فقد أشار 77 في المائة من أرباب المقاولات إلى استقرار عدد العاملين، بينما سجل 17 في المائة منهم انخفاضا. وبرز الاستقرار بشكل خاص في الصناعات الغذائية والميكانيكية والمعدنية.
وتتوقع المقاولات خلال الفصل الثالث من سنة 2026 تراجعا إجماليا في عدد العاملين، خصوصا في قطاعي الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والنسيج والجلد، مقابل توقع ارتفاع التشغيل في الصناعات الميكانيكية والمعدنية واستقراره في الصناعات الغذائية.
وفي ما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أفادت 49 في المائة من المقاولات باستقرارها، بينما سجلت 37 في المائة ارتفاعا، وكانت الصناعات الغذائية الأكثر تأثرا بزيادة التكاليف بنسبة بلغت 61 في المائة.
وبخصوص وضعية الخزينة، اعتبرتها 85 في المائة من المقاولات عادية، مقابل 13 في المائة وصفتها بالصعبة، فيما سجل قطاع الصناعات الغذائية النسبة الأعلى للمقاولات التي واجهت صعوبات في هذا الجانب.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار قدر من الاستقرار في النشاط الصناعي، مع بقاء تحديات مرتبطة بالتكاليف والتشغيل وشروط التزويد متفاوتة من قطاع إلى آخر.
