واردات الغاز المغربي تنتعش في يوليوز

شهدت واردات المغرب من الغاز الطبيعي تحسناً ملحوظاً خلال يوليوز 2026، بعدما واصلت تعافيها للشهر الثالث على التوالي، عقب التراجع الذي سجلته الإمدادات خلال مارس وأبريل، في ظل الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية.وبحسب بيانات نقلتها منصة «الطاقة»، ارتفعت واردات المملكة من الغاز خلال يوليوز إلى نحو 991 غيغاواط/ساعة، مقابل 859 غيغاواط/ساعة في يونيو، مسجلة نمواً شهرياً بنسبة 15.4 في المائة. ويأتي هذا الارتفاع بعد قفزة قوية سجلتها الواردات خلال مايو، ما يعكس عودة تدريجية للإمدادات إلى مستوياتها السابقة.ورغم هذا التحسن، بقيت واردات يوليوز مستقرة تقريباً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعدما بلغت حينها نحو 992 غيغاواط/ساعة، وهو ما يشير إلى تقارب كبير بين مستويات الإمدادات خلال الفترتين.ولا تعلن وزارة الطاقة المغربية بشكل مفصل عن الدول المصدرة للغاز إلى المملكة، مكتفية بالإشارة إلى اعتماد المغرب على واردات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية. وتشير المعطيات المتاحة إلى تنوع مصادر التزويد، من بينها روسيا والولايات المتحدة، إلى جانب الإمدادات التي توفرها شركة «شل» بموجب اتفاق يعود إلى عام 2023.ويعتمد المغرب في إيصال جزء من هذه الإمدادات إلى شبكته الداخلية على منشآت إعادة التغويز الموجودة في إسبانيا، حيث يتم تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية قبل نقله عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي كان يُستخدم في السابق لنقل الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر الأراضي المغربية.ورغم التحسن المسجل خلال الأشهر الأخيرة، لا تزال واردات المغرب من الغاز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام أقل من مستويات السنة الماضية. فقد بلغت الواردات بين يناير ويوليوز نحو 4.98 تيراواط/ساعة، مقابل 5.74 تيراواط/ساعة خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض سنوي قدره 13.2 في المائة.وكان أبريل قد سجل أدنى مستوى للواردات خلال العام، بعدما لم تتجاوز 377 غيغاواط/ساعة، قبل أن تبدأ الإمدادات في الارتفاع مجدداً، إذ بلغت 778 غيغاواط/ساعة في مايو، ثم 859 غيغاواط/ساعة في يونيو، وصولاً إلى 991 غيغاواط/ساعة في يوليوز.وسجلت واردات مايو قفزة بلغت 106.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق بيانات المؤسسة الإسبانية للاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات النفطية «CORES»، ما عزز مؤشرات التعافي بعد فترة من التراجع.ويعكس المسار المسجل خلال الأشهر الماضية تقلباً واضحاً في إمدادات الغاز إلى المغرب، غير أن بلوغ الواردات أعلى مستوى شهري لها في يوليوز يؤكد استعادة جزء مهم من زخمها. ومع ذلك، فإن استمرار الفارق مقارنة بمستويات 2025 سيظل مرتبطاً بتطور الطلب الداخلي وحجم الإمدادات المتاحة في الأسواق الدولية خلال الأشهر المقبلة.