قدمت الأغلبية البرلمانية مجموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2027، تشمل مراجعة الضرائب المفروضة على منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية، وتشديد شروط استيراد الماشية واللحوم، إلى جانب تنظيم مهنة المعشر الجمركي وتصحيح مقتضيات ضريبية مرتبطة بالمشروبات المنبهة.
وفي ما يتعلق باستيراد الماشية، تقترح الأغلبية إخضاع واردات الأبقار والأغنام والماعز والإبل ولحومها لدفتر تحملات تعده الحكومة، بعدما أظهرت التجارب السابقة أن الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمستوردين لم تنعكس إيجاباً على الأسعار، التي واصلت ارتفاعها رغم الامتيازات الضريبية.
وعلى المستوى الضريبي، تقترح التعديلات رفع الضريبة على السيكار الكبير والصغير ابتداءً من يناير 2027، من 750 إلى 1125 درهماً لكل ألف وحدة، وزيادة الحد الأدنى للتحصيل من 1500 إلى 2250 درهماً لكل ألف غرام، مع رفع المقدار القيمي من 35 إلى 50 في المائة.
كما تشمل المقترحات مضاعفة الضريبة على السوائل المستعملة في السجائر الإلكترونية من 10 إلى 20 درهماً لكل 10 ملليلترات، سواء كانت تحتوي على النيكوتين أم لا، إلى جانب مراجعة المقتضيات المتعلقة بملحقات تبغ الشيشة والأركيلة.
وفي سياق متصل، تقترح الأغلبية تصحيح مقتضيات تصنيف المشروبات المنبهة وفق نسب الكافيين، بهدف توحيد الصيغتين العربية والفرنسية، فضلاً عن تعديل شروط مزاولة مهنة المعشر الجمركي، عبر إشراك الهيئات المهنية في إعداد دفتر التحملات وتحديد الالتزامات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالمهنة.
وتندرج هذه التعديلات المقترحة ضمن توجه لإعادة ضبط السياسة الجمركية والضريبية، وتعزيز مراقبة الاستيراد وتنظيم بعض القطاعات الاستهلاكية والمهنية، في انتظار مناقشتها والمصادقة عليها ضمن المسار التشريعي لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
Cette conversation vous a-t-elle été utile jusqu’à présent ?
