بلغت المداخيل العادية للدولة 261 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا التحسن جاء مدفوعا أساسا بارتفاع المداخيل الضريبية والضرائب الجمركية، في مقابل تراجع المداخيل غير الضريبية.
وسجلت المداخيل الضريبية نموا بنسبة 12,9 في المائة، لتصل إلى 237,1 مليار درهم مقابل 209,9 مليار درهم قبل سنة، مستفيدة من ارتفاع عائدات الضريبة على الشركات بنسبة 21,8 في المائة، والضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 11,1 في المائة، إضافة إلى زيادة رسوم التسجيل والتمبر بنسبة 14,1 في المائة.
كما بلغت مداخيل الضرائب الجمركية نحو 73,06 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13,3 في المائة، مدفوعة بارتفاع الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب نمو الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع.
وفي المقابل، تراجعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 23,2 في المائة، متأثرة خصوصا بانخفاض تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة، فضلا عن تراجع المداخيل المرتبطة بتخفيف نفقات الدين.
وبعد خصم المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية، بلغت المداخيل العادية الصافية 248,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 229,8 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 8 في المائة.
وأشارت الخزينة العامة إلى أن معدل إنجاز المداخيل العادية بلغ 62,2 في المائة عند نهاية يوليوز، مقابل 65,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
