تتأهب الساحة الوطنية لخوض محطة الانتخابات التشريعية المرتقبة في الثالث والعشرين من شتنبر الجاري، على وقع تعبئة غير مسبوقة تضم أكثر من ثلاثة آلاف ملاحظ وملاحظة. وقد أسفرت اجتماعات اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المنعقدة بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن ترخيص لـ26 جمعية ومؤسسة وطنية إلى جانب 30 هيكلاً ومنظمة دولية، لتغطية كافة أطوار الاستحقاق الانتخابي بشفافية وحياد تامين.
ويتوزع هذا الجيش الرقابي، الذي يبلغو عدده الإجمالي 3006 فرداً، بين طاقات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنحو 783 ملاحظاً، وكتيبة واسعة من ممثلي المجتمع المدني المحلي تضم 2023 فاعلاً حقوقياً. وتروم هذه الحشود الميدانية ضمان مراقبة مستقلة ومحايدة ترصد بدقة مسار المحطة التشريعية من بدايتها حتى إعلان النتائج، بما يعزز نزاهة العملية الديمقراطية.
ولا يقتصر المشهد الرقابي على البعد المحلي، إذ يشهد الاستحقاق حضوراً وازناً لوفود تمثل 20 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية، فضلاً عن شبكات ومؤسسات وطنية تنشط في مجالات الديمقراطية والإعلام والبحث العلمي، إلى جانب عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمملكة. يعكس هذا الإقبال الدبلوماسي والدولي اهتماماً متزايداً بمواكبة الممارسات الفضلى وتعزيز مسار البناء الديمقراطي المغربي.
