تداولته وسائل الإعلام بكثافة، مثل أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وكيل لائحة برلماني سابق، لخوض جلسة استنطاق قضائي استغرقت نحو ثلاث ساعات داخل قصر العدالة، وذلك على خلفية بلاغ سابق للنيابة العامة فتحت بموجبه بحثاً قضائياً لتحديد خلفيات تصريحات ومواقف نُسبت إليه في لقاء تواصلي بالمنطقة.
وتركزت أطوار الاستتمار القضائي حول كلمة سابقة المعني بالأمر التي أثار فيها ارتباط عائدات مالية مفترضة بملفات تهريب مخدرات ضخمة بالعملية الانتخابية، وهو التصريح الذي أثار موجة ردود فعل واسعة واعتبر مساساً بنزاهة المؤسسات الدستورية والانتخابية، مما دفع النيابة العامة للتدخل فوراً وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وفي معرض دفاعه أمام السلطة القضائية، شدد المعني بالأمر على أن المقطع المصور المتداول جرى اقتطاعه وإخراجه عن سياقه الزمني والموضوعي الحقيقي، موضحاً أن التصريحات تعود لفترة استحقاقات انتخابات 2021 ولم تكن تحمل المعاني التي أُوولت بها، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية من قرارات.
