أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الخميس أمام مجلس الأمن الدولي، أن المملكة المغربية تعتمد مقاربة قائمة على اعتبار المعابر البحرية الحيوية مسؤولية دولية جسيمة وليست ملكية ضيقة، داعياً في هذا السياق إلى إطلاق مبادرة جادة لصياغة مدونة سلوك موحدة تنظم عمل الدول المطلة على هذه الممرات الاستراتيجية.
وخلال مشاركته في اجتماع بصيغة “أريا” نظمته مملكة البحرين تحت شعار “بحار آمنة، أمن مشترك”، شدد الوزير على المحورية الكبرى لمضيق جبل طارق الذي يشهد عبور نحو 100 ألف سفينة سنوياً، بمعدل 300 سفينة يومياً أو سفينة واحدة كل خمس دقائق، مما يجعله يعكس حركة مرور تفوق قناة السويس بخمسة أضعاف وقناة بنما بأحد عشر ضعفاً.
وختم بوريطة بالتأكيد على أن الرباط لا تراهن قط على موقعها الجغرافي الاستثنائي كأداة للضغط أو الابتزاز السياسي، بل تكرسه كرافعة أساسية لخدمة الأمن والاستقرار الدوليين، وتعزيز أواصر التعاون والتنمية المستدامة في حركة الملاحة البحرية العالمية.
