تصاعدت حدة التوتر بين الإدارة الأمريكية وقطاع واسع من المؤسسات الإعلامية، على خلفية حرمان شبكات “سي إن إن” و”إم إس إن بي سي” وموقع “بوليتيكو” من حق دخول البيت الأبيض. وردت هذه المنصات الإخبارية بخطوة قضائية حاسمة، ملوحة بأن الإجراءات المتخذة ضدها تشكل سابقة خطيرة تهدد الأسس الدستورية للعمل الصحفي في الولايات المتحدة.وفي بيان مشترك صدر عبر منصة “إكس”، أكدت المؤسسات الثلاث شروعها في اتخاذ تدابير قانونية فورية تستند إلى “التعديل الأول” للدستور الأمريكي.
وشدد البيان على رفض تام لمبدأ منح الحكومة صلاحية تقرير ما تنشره وسائل الإعلام، معتبرة أن إلغاء الاعتمادات الصحفية جرى بصورة تعسفية ودون أي سند قانوني مسبق على خلفية طبيعة التغطية الإخبارية.
وتأتي هذه التطورات في ظل اتهانات حادة وجهتها الإدارة الأمريكية لعدد من الأقنية والمؤسسات الإعلامية، واصفة إياها بـ “تهديد الأمن القومي”.
ويرى مراقبون أن هذه المواجهة القضائية تمثل اختبارا حقيقيا لمدى صمود حرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على معلومات مستقلة بمنأى عن الضغوط السياسية والقرارات الحكومية الأحادية.
