المغرب يستورد 300 ألف رأس من الأبقار لتعزيز تموين الأسواق باللحوم الحمراء

اعتمد المغرب على استيراد الأبقار الموجهة للذبح بهدف تعزيز العرض الوطني من اللحوم الحمراء والحد من تقلبات الأسعار، حيث شاركت 37 شركة في عمليات الاستيراد خلال سنة 2026، مع استحواذ البرازيل على أكثر من 90 في المائة من إجمالي الرؤوس المستوردة.وبلغ متوسط الواردات الشهرية نحو 24 ألف رأس، مع تسجيل تفاوت ملحوظ في حجم الاستيراد بين الأشهر، إذ تجاوز العدد 44 ألف رأس خلال يونيو ويوليوز، قبل أن يتراجع إلى حوالي 17 ألف رأس خلال غشت وشتنبر. وشهد شهر أكتوبر ارتفاعا في طلبات الاستيراد، بالتزامن مع فتح المجال أمام التزود بالأبقار من السوق البرتغالية، التي تتميز بقربها الجغرافي من المغرب.ويرتبط الاعتماد الكبير على السوق البرازيلية بتوفر كميات مهمة من الأبقار مقارنة بالأسواق الأوروبية، وهو ما جعلها المصدر الرئيسي لتلبية احتياجات المستوردين المغاربة، في حين أتاح الانفتاح على السوق البرتغالية إمكانية تنويع مصادر التزود وتقريب مسافات النقل.وفي ما يخص الإعفاءات الجمركية، فقد استنفدت الحصة المحددة لاستيراد الأبقار خلال السنة الجارية، والمقدرة بـ300 ألف رأس، بعد احتساب الواردات المنجزة والكميات التي لا تزال في طور الاستيراد والمستفيدة من الإعفاءات السارية. وعلى إثر ذلك، جرى إشعار الموردين والمهنيين بانتهاء الحصة ابتداء من 15 أكتوبر 2026.وكانت الحكومة قد أقرت تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأبقار المشمولة بهذه التدابير، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2026، في إطار الإجراءات الرامية إلى تسهيل عمليات الاستيراد وتوفير اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية.وسمحت التدابير المعتمدة لجميع الموردين والمهنيين بالمشاركة في عمليات الاستيراد دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق، مع إيداع طلبات الاستفادة من الإعفاءات عبر منصة «PORTNET»، حيث تتم معالجتها وفق ترتيب ورودها، في أجل يقل عن 24 ساعة، على أن تظل صلاحية الإعفاء الممنوح محددة في شهر واحد.وتأتي هذه الإجراءات في سياق الصعوبات التي واجهها قطاع اللحوم الحمراء خلال السنوات الأخيرة، بفعل توالي مواسم الجفاف وتراجع الموارد العلفية وارتفاع تكلفتها، وهي عوامل ساهمت في تقلص أعداد الماشية الموجهة للذبح وارتفاع الأسعار. كما دفعت هذه الظروف بعض المربين إلى ذبح إناث الأبقار، الأمر الذي انعكس على حجم القطيع المتاح للإنتاج وعلى مستوى العرض في السوق الوطنية.وفي المقابل، ساهمت عمليات الاستيراد، وفق التقييم المعلن، في دعم تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء وضمان توفرها، إلى جانب المساعدة على الحد من تقلبات الأسعار، في انتظار تحسن ظروف الإنتاج المحلي واستعادة القطيع الوطني لتوازنه.