كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن توقعات الحكومة بخصوص المداخيل المرتقبة من الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على عدد من المنتجات، في مقدمتها التبغ والكحول والجعة ومنتجات الطاقة والمشروبات الغازية.
وحسب المعطيات الواردة في المشروع، يُرتقب أن تبلغ مداخيل الرسوم المفروضة على التبغ المصنع نحو 19.32 مليار درهم، فيما يتوقع أن تصل المداخيل المرتبطة بمنتجات الطاقة إلى حوالي 23.55 مليار درهم.
أما الرسوم المفروضة على الخمور والكحول، فمن المنتظر أن تدر حوالي 1.829 مليار درهم، مقابل 2.150 مليار درهم بالنسبة إلى الجعة. كما تتوقع الحكومة تحصيل نحو 964.7 مليون درهم من المشروبات الغازية والليمونادا، و101.5 مليون درهم من المنتجات المحتوية على السكر.
ويتضمن مشروع قانون المالية أيضا تدابير جبائية جديدة، من بينها تحديد ضريبة بنسبة 30 في المائة على الخمور والجعة، و50 في المائة على بعض أنواع الكحول، إلى جانب فرض ضريبة داخلية على بعض الأشربة والمركزات المستعملة في تحضير المشروبات الغازية بمطاعم الوجبات السريعة.
وحدد المشروع الحد الأدنى للتحصيل في 1265 درهما لكل هكتولتر من الخمور، و1705 دراهم بالنسبة إلى الجعة، فيما يصل الحد الأدنى للضريبة على بعض أنواع الكحول الإيثيلي المستعمل في المشروبات الروحية والمنتجات الكحولية إلى 33 ألفا و150 درهما لكل هكتولتر من الكحول الصافي.
