جرى، يوم الخميس، بمركز تانديت التابع لجماعة افريطيسة بإقليم بولمان، تدشين مركز الرحمة لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتوفير خدمات القرب لفائدة الفئات في وضعية هشاشة.
وأشرف على افتتاح هذه المنشأة الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، رشيد حموني، بحضور المدير العام للتعاون الوطني، خطار المجاهدي، وعامل إقليم بولمان، علال الباز، حيث اطلع الوفد بالمناسبة على مؤسسة الرعاية الاجتماعية «دار الأمومة» بمركز تانديت، التي تقدم خدمات المواكبة للنساء الحوامل وتحسين التكفل بصحة الأم.
ويأتي إحداث مركز الرحمة، تزامنا مع تخليد الذكرى الـ51 للمسيرة الخضراء، لتعزيز البنيات الاجتماعية بالإقليم والارتقاء بالخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وترسيخ مبادئ الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص والإنصاف المجالي.
ويضم المركز مجموعة من الفضاءات المتخصصة، تشمل قاعات للتربية الخاصة وتقويم النطق والترويض الطبي والنفسي الحركي، إلى جانب فضاء للتتبع والمواكبة النفسية، ومرافق للاستقبال والانتظار، بما يتيح تقديم خدمات تأهيلية وتربوية تستجيب لاحتياجات المستفيدين.
ويستهدف المشروع 200 مستفيد ومستفيدة، من خلال خدمات الاستقبال والتوجيه والتربية الخاصة والترويض والتقييم النفسي والمواكبة والتأطير التربوي والتكوين.
وبلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز المركز وتجهيزه 3.54 ملايين درهم، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شمل البناء والتجهيز واقتناء الحافلات. وستتولى جمعية الرحمة للتنمية للمعاقين تدبير المركز، تحت إشراف المديرية الإقليمية للتعاون الوطني، التي ستخصص منحة سنوية بقيمة 1.7 مليون درهم لضمان استمرارية الخدمات وجودتها.
وشهدت المناسبة أيضا توقيع اتفاقيتي شراكة لإحداث مشاريع اجتماعية جديدة بالإقليم، تهم الأولى إنشاء مركز للخدمات النهارية لفائدة الأشخاص المسنين، بغلاف مالي يبلغ 7 ملايين درهم، بتمويل من وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بإحداث مركز لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بجماعة ميسور، بكلفة إجمالية تصل إلى 8 ملايين درهم، تساهم فيها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بثلاثة ملايين درهم، فيما يتكفل التعاون الوطني بتوفير خمسة ملايين درهم.
وتندرج هذه المبادرات ضمن مساعي تعزيز البنيات الاجتماعية وتوسيع خدمات القرب بمختلف جماعات إقليم بولمان، من خلال تنسيق جهود القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والسلطات الإقليمية والشركاء، بما يدعم حماية الفئات الهشة وإدماجها ويساهم في تحسين ظروف عيشها.
