أعلن رشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن اعتماد نظام جديد لتقييم وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، في خطوة تمهد لإخراج بطاقة الإعاقة إلى حيز التنفيذ، بعد نحو ثلاثة عقود من الانتظار والخلاف حول معايير الاستفادة منها.
وأوضح حموني، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الاتفاق يقضي باعتماد تقييم يجمع بين الجانبين الطبي والاجتماعي، عوض الاقتصار على التشخيص الطبي الذي كان معمولاً به سابقاً، والذي مكن من إصدار أكثر من 200 ألف شهادة إعاقة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النظام الجديد يعتمد أداة تقييم تتضمن 36 سؤالاً، وفق منهجية «WHODAS»، جرى إعدادها بمساهمة خبراء دوليين، من بينهم متخصصون بمنظمة الصحة العالمية، بهدف تحديد درجة الإعاقة والاحتياجات الفعلية لكل شخص، مع مراعاة ظروفه الاجتماعية والبيئية.
وكشف الوزير أن المشاورات بين القطاعين انتهت إلى توافق بشأن هذه الآلية، معرباً عن أمله في إعداد قرار وزاري مشترك وإحالته على الأمانة العامة للحكومة خلال الأيام المقبلة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار البطاقة.
وأكد حموني أن الهدف لا يقتصر على منح وثيقة تثبت وضعية الإعاقة، بل يتجاوز ذلك إلى تحديد طبيعتها ودرجتها وربطها بالخدمات الصحية والاجتماعية التي يحتاجها المستفيدون، بما يضمن توجيه الدعم وفق معايير واضحة.
وفي ما يتعلق بعدد المستفيدين المحتملين، أوضح أن البحث الوطني يقدر عدد الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بنحو ثلاثة ملايين شخص، غير أن اعتماد التقييم الطبي والاجتماعي سيسمح بتحديد الفئات المستحقة لكل خدمة، مشيراً إلى أن العدد قد يصل، على سبيل المثال، إلى مليون مستفيد من خدمات محددة.
وشدد على أن تحديد الاحتياجات الفعلية سيمكن الحكومة من التفاوض مع القطاعات المعنية لتوفير الخدمات الضرورية، مع مراعاة الإمكانيات المالية المتاحة وضمان استدامة برامج الدعم والحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، كشف حموني أن الوزارة تعمل على إدماج وضعية الإعاقة ضمن المعايير المعتمدة لتحديد الاستحقاق في برامج الدعم الاجتماعي، بعدما تبين أن المؤشر الحالي لا يراعي خصوصيات عدد من الأشخاص في وضعية إعاقة، مما قد يحرم بعضهم من الاستفادة.
وعلى مستوى التغطية الصحية، أبرز الوزير أن 23 خدمة من أصل 43 خدمة صحية مرتبطة بالإعاقة لا تشملها التغطية، وهو ما يستدعي مراجعة سلة العلاجات المشمولة بالتعويض، بتنسيق مع المؤسسات المعنية بالتأمين الصحي.
كما دعا إلى مراجعة الأسعار المرجعية للخدمات الطبية التي لم تعد تواكب تكاليف العلاج الفعلية، مشيراً إلى أن الأسر تتحمل أعباء مالية مرتفعة، تتجاوز في بعض الحالات 62 في المائة من التكاليف الصحية، مما يزيد من صعوبة التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي ملف الولوجيات، أعلن حموني عن إعداد دليل وطني موحد، بتنسيق مع المعهد المغربي للتقييس، لتحديد المعايير التقنية الواجب احترامها في البنايات والمرافق العمومية والمشاريع السكنية، إلى جانب الولوجيات الرقمية.
وأوضح أن الدليل سيجري تعميمه، بتنسيق مع وزارة الداخلية، على الولاة والعمال والجماعات الترابية، ليشكل مرجعاً في تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة، بما فيها المنشآت المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكد الوزير ضرورة تشديد مراقبة احترام معايير الولوجيات، وعدم تسلم المشاريع غير المطابقة أو منح رخص السكن للمشاريع التي تفتقر إلى التجهيزات الضرورية، مشدداً على أن ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يقتضي الانتقال من الالتزامات القانونية إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع.
