شهدت مدينة طنجة، على غرار عدد من المدن المغربية، محاولات لتنظيم وقفات ومسيرات شعبية دعا إليها مواطنون وهيئات مدنية للتعبير عن تضامنهم مع سكان قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الراهنة. ووفقاً لمعطيات ميدانية وتقارير محلية، رفع المشاركون في هذه التحركات شعارات تطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدين ارتباط الشارع المغربي بالقضية الفلسطينية كأولوية وجدانية وشعبية.
في المقابل، تدخلت السلطات العمومية والمصالح الأمنية بمدينة طنجة لفض عدد من هذه التجمعات ومنع تنظيمها في بعض الساحات العمومية، وهو ما بررته مصادر رسمية بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للتجمهر في الفضاء العام.

وأوضحت الجهات المعنية أن التدخلات الأمنية تندرج ضمن الحفاظ على النظام العام وضمان انسيابية السير والجولان، مشيرة إلى عدم توفر بعض هذه الدعوات على التراخيص القانونية المسبقة المنصوص عليها في قانون الحريات العامة.
من جانبهم، عبر نشطاء حقوقيون ومنظمون لهذه الوقفات عن تحفظهم إزاء قرارات المنع، معتبرين أن التعبير السلمي عن التضامن مع الشعب الفلسطيني يندرج ضمن الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين. وطالبت فعاليات مدنية في بيانات متفرقة بضرورة تغليب المرونة في التعامل مع المبادرات التضامنية السلمية، بما ينسجم مع الإجماع الوطني حول القضية الفلسطينية.
على المستوى الرسمي، يواصل المغرب تأكيد موقفه الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث جدد الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للجنة القدس، في مناسبات ورسائل رسمية متتالية، دعم المملكة المغربية الدائم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دولياً.
ويعكس المشهد الراهن في طنجة، كما في باقي المدن المغربية، التوازن الدقيق الذي تسعى مختلف الأطراف إلى إدارته بين استمرارية التعبئة الشعبية والمؤسساتية الداعمة لفلسطين، وبين الضوابط القانونية والتنظيمية التي تؤطر ممارسة الحق في التظاهر السلمي داخل الفضاء العام.













