تتجه الحكومة إلى تشديد مراقبة المقاولات والمشغلين للكشف عن حالات عدم التصريح بالأجراء أو التصريح بأجور تقل عن قيمتها الفعلية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال الاستعانة بقواعد بيانات المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب.
وأوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم الجمعة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز فعالية المراقبة والتفتيش، وضمان استفادة الأجراء من حقوقهم في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والتعويضات القانونية.
وأكد لقجع أن المشغلين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي ملزمون بالتصريح بجميع العاملين لديهم وبالأجور التي يتقاضونها، مشدداً على ضرورة التصدي للممارسات التي تحرم العمال من حقوقهم الاجتماعية.
وكشف المسؤول الحكومي أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيعتمد آليات جديدة لرصد المقاولات التي يُشتبه في عدم احترامها لالتزاماتها، من خلال مقارنة حجم نشاطها الاقتصادي بعدد الأجراء المصرح بهم، والتحقق من مدى تناسب الأجور المعلنة مع المستويات المعتمدة في القطاعات المعنية.
وستشمل عمليات المراقبة أيضاً الشكايات التي يتوصل بها الصندوق من الأجراء أو أطراف أخرى، سواء عبر المراسلات أو مراكز الاتصال، إلى جانب تحليل المعطيات الداخلية وربطها ببيانات المديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل.
واعتبر لقجع أن تبادل المعلومات بين المؤسسات العمومية سيسمح بتحديد حالات التهرب بشكل أدق، وتوجيه عمليات التفتيش نحو المقاولات التي تظهر بشأنها مؤشرات عدم الامتثال، بما يساهم في حماية حقوق الأجراء وتعزيز احترام قواعد الشغل اللائق.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن تقدم الحكومة في إعداد الإصلاحات المرتبطة بتوسيع أنظمة التقاعد لفائدة العمال غير الأجراء، بعد استكمال الدراسات التقنية والسيناريوهات المتعلقة بهذا الورش، مع مراعاة تفاوت المداخيل والقدرة على أداء الاشتراكات.
كما أعلن عن مراجعة مرتقبة لنظام التعويض عن فقدان الشغل، تشمل شروط الاستفادة وطرق احتساب التعويضات، بهدف توسيع التغطية لتشمل فئات إضافية، مع الحفاظ على التوازن المالي للنظام.
وعلى مستوى التشغيل، أكد لقجع أن الحكومة تتجه إلى إشراك المقاولات بشكل أكبر في تحديد حاجيات سوق العمل من الكفاءات، وربط تمويل برامج التكوين بنتائج الإدماج المهني الفعلي.
وشدد على أن الدعم العمومي الموجه للتشغيل ينبغي أن يرتبط بخلق فرص عمل مستدامة، واحترام حقوق الأجراء، بدل الاقتصار على عدد المستفيدين من برامج التكوين أو حجم الاعتمادات المالية المخصصة لها.












