متابعة: خالد علواني
لا تزال عجائب الدعم الاجتماعي في المغرب تثير الكثير من الجدل بناء على المعطيات التي تكشف عن وقوف أسباب مضحكة مبكية وراء إقصاء فئات هشة من هذا الدعم الذي يحتكم إلى مؤشر مرتبط بمعايير اقتصادية واجتماعية تحتاج المراجعة العاجلة.
ومن الأسباب التي وقفت حاجزا منيعا في وجه استفادة فئات واسعة من الدعم الاجتماعي اشتراؤهم بطاقة تعبئة من فئة 20 درهما، واقتناء هاتف قديم، والتوفر على لوزام منزلية، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشرهم، كأنه صنفهم ضمن خانة الأغنياء.
وقد نادى مستشارون برلمانيون، بمراجعة المؤشر الاجتماعي، في ظل استبعاده عددا كبيرا من المحتاجين قياسا إلى معاييره المجحفة، منبهين إلى تحوله سيفا مسلطا على رقاب الفئات الهشة بالمغرب.
وجاء في معرض حديثهم أن تعبئة 20 درهم من المكالمات الهاتفية أصبحت معيارا لحرمان الأسر من هذا الدعم الاجتماعي، متسائلين عن قدرته على سد حاجيات الأطفال فعلا، إمكان إدراجه ضمن التعويضات العائلية”
كما أثاروا الأسئلة عن حقيقة اتجاه المغرب صوب الدولة الاجتماعية في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى نسبة 13.6%، واختفاء الطبقة المتوسطة جراء الغلاء الفاحش للأسعار، وإقصاء القطاع الخاص والمتقاعدين من الحصول على الزيادات التي توصل بها موظفو الدولة.
واستبعدوا بلوغ الدولة الاجتماعية في الوقت الراهن، بالنظر إلى قصور المغرب على تأمين السيادة الغذائية والمائية والدوائية، مبرزين أن الدولة الاجتماعية تتخطى الشعارات الإعلامية إلى التجسيد عن طريق إجراءات ملموسة في قوانين المالية التي تجد طريقها إلى الواقع المعيش للمواطنين.
ودعوا إلى التسريع في مراجعة عتبة المؤشر التي حرمت فئات واسعة من برامج الدعم، حتى وإن استفادت من المنحة الأولى، بقدر ما منعت فئات واسعة من الانتفاع بنظام “أمو تضامن” بعدما كانت تستفيد من نظام راميد، مقترحين إحداث هيئات محلية أو جهوية لتلقي تظلمات المواطنين.
