أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن حله بالقوة أو من خلال مفاوضات لا نهاية لها، مشدداً على أن الحل يكمن في إقامة دولتين مستقلتين تعيشان بسلام وأمن، وحذر من أن استمرار حرمان الشباب الفلسطيني من حقوقهم الأساسية سيزيد من اليأس والتطرف.
ودعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا، وذلك خلال فعالية خاصة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 نوفمبر.
ووصف رئيس اللجنة السفير شيخ نيانغ، استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه بأنه خيانة لمبادئ الإنسانية والعدالة، مشيراً إلى الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان غزة، حيث أكد أن الوقت قد حان للتحرك لإنهاء هذه المأساة، كما ندد بأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، داعياً المجتمع الدولي إلى مواجهة الخطابات اللاإنسانية والإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين.
وأكدت نائبة الأمين العام، أمينة محمد أن استمرار الاحتلال وتحول غزة إلى خراب يستدعي وقفاً فورياً لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، مع أهمية تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني من خلال وكالة الأونروا.
من جانبه، أشار المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير رياض منصور، إلى أن المجتمع الدولي يواصل حماية إسرائيل من المساءلة، مما يعزز انتهاكاتها ويطيل أمد الصراع، داعياً إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومحذراً من المخططات التي تهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية والقدس.
وأوضحت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، أن الحل العادل والدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتطلب وسائل سلمية تقوم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وشددت على ضرورة دعم وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية، مؤكدةً أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار.
د.ب.أ
