متابعة: عبد اللطيف سحنون
يبدو أن بعض رؤساء المجالس المنتخبة بإقليم الحوز، وأعضائهم لم يستوعبوا بعد مذكرات ودوريات وزارة الداخلية التي تحثهم على ترشيد النفقات وعدم إهدار المال العام في أغراضهم الشخصية وعلى أمور لا تعود بالنفع على الصالح العام، وهذه المرة عاينت “جريدة المجتمع”، استغلال رئيس جماعة اوكايمدن إقليم الحوز لسيارة الدولة خارج أوقات العمل وفي وأوقات متأخرة من الليل وفي العطل.
ولوحظ رئيس جماعة اوكايمدن، يتجول بمراكش بسيارة الجماعة مستهلكا الوقود من المال العام، وقد استعملها في التنقل إلى المقهى وسط المدينة مراكش جلس مع أصدقائه غير آبه بأن مسؤوليته تقتضي إعادة السيارة إلى مرآب الجماعة وعدم استعماله إلا في ما يتعلق بتنقلاته أثناء ممارسة مهامه.
و شوهد نفس الرئيس في جماعة نفس المدينة، حيث ظل يتنقل بالسيارة منذ الصباح إلى غاية مساء اليوم نفسه خارج تراب إقليم الحوز، الأمر الذي جعل التساؤلات تطرح حوله لاسيما خلال هذه المرحلة التي يعرف فيها إقليم الحوز مشاكل عدة وبحاجة إلى ترشيد النفقات وجلب موارد جديدة لتسديد تكاليف التسيير.
وسبق لوزير الداخلية، أن حث رؤساء الجماعات الترابية، على تقليص نفقات السفر وتنظيم الحفلات والندوات وكذا نفقات المحروقات “إلى أقصى حد”.
وشدد وزير الداخلية، في دورية موجهة إلى الولاة والعمال، بخصوص إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2023، على ضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل حث رؤساء الجماعات على ترشيد النفقات، وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية.
وأوضح لفتيت، في دوريته، أن السنة المالية 2023، تتزامن مع ظرفية اقتصادية استثنائية، إذ ما فتئ الاقتصاد الوطني يتعافى من تداعيات الجائحة حتى ظهرت تحولات عالمية ناتجة عن التغيرات المناخية، لاسيما الجفاف، وتحولات اقتصادية وجيو سياسية نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار التي ألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة وعلى ميزانية الجماعات الترابية خاصة.
وأشارت الدورية ذاتها إلى أن الجماعات الترابية “تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية”، داعية إلى اعتماد “النجاعة والعقلنة في تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين بكل مسؤولية وكفاءة”.
وحثت دورية وزير الداخلية على ضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت، وذلك عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
كما حثت الدورية على ترشيد استعمال المياه خاصة تلك المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية.
وأكدت الدورية على التقليص، لأقصى حد، نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية.
ودعا وزير الداخلية، الولاة والعمال، إلى السهر على مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وإيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفاقت الإجباري كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية.
