أفاد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن المشاورات الجهوية لتهييء برنامج عمل التجارة الخارجية (2025–2026)، أسفرت عن 524 مقترحا.
وأوضح السيد حجيرة، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية على ثلاث أسئلة حول المشاورات الجهوية لبرنامج عمل التجارة الخارجية، أن 80في المائة من المقتراحات جاءت من الجهات، فيما بلغت نسبة الاقتراحات على المستوى المركزي 20 في المائة (113 مقترحا).
وتمحورت المقترحات، وفقا للسيد حجيرة، أساسا حول تحسين القدرة التنافسية، وتبسيط الإجراءات، ومواكبة المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنويع الأسواق التصديرية، خاصة في إفريقيا، وتعزيز النسيج التصديري واستدامته.
وأضاف أن هذه المشاورات شملت كافة المتدخلين على المستوى المركزي، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية المصدرين، والفيدراليات المهنية، بالإضافة إلى رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن هذه الجولات، التي استغرقت أقل من شهر، عرفت مشاركة أكثر من 1200 مشارك على المستوى الجهوي.
وسجل السيد حجيرة أن هذه الجولات التشاورية كشفت أن 85 في المائة من الصادرات تأتي من ثلاث جهات فقط “مما يبرز الحاجة إلى تحقيق توازن بين الجهات على المستوى الوطني“.
وفيما يتعلق بالمعطيات الرقمية للتجارة الخارجية لسنة 2023، أورد المسؤول الحكومي أن الصادرات الوطنية بلغت 430 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 716 مليار درهم “مما يبرز التحدي المتمثل في تقليص العجز التجاري عبر تعزيز الصادرات”، مشيرا إلى أن 70 في المائة من الصادرات المغربية تُوجه إلى السوق الأوروبية، خاصة إسبانيا وفرنسا اللتين تستحوذان على 46في المائة من هذه الصادرات.
أما من حيث القطاعات، فأبرز أن 92 في المائة من الصادرات تتمركز في ستة مجالات رئيسية، هي السيارات (34.4في المائة )، الفلاحة والصناعات الغذائية (19.3في المائة )، الفوسفات ومشتقاته (17.8في المائة )، المنتوجات الجلدية (10.7في المائة )، قطاع الطيران (5.3في المائة )، والإلكترونيات (4.3في المائة).
و.م.ع
