شكل موضوع “إصلاح مدونة الأسرة، طريق نحو تأسيس أسرة متوازنة”، محور ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم السبت بالرباط.
وتأتي هذه الندوة، التي ساهم في تأطيرها نخبة من أعضاء الحزب والجامعيين، في إطار الأنشطة التواصلية التي تنظمها المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية، بشراكة مع التنسيقية الجهوية للحزب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وأجمع المشاركون خلال الندوة على أن تعزيز الحوار البناء والتعامل مع الإصلاح بروح منفتحة من شأنه ضمان إعداد مدونة أسرة حديثة، تستجيب لانتظارات المواطنين، مؤكدين أن إصلاح المدونة ليس مجرد تعديل قانوني أو إجراء تقني، بل هو ورش مجتمعي عميق يضع في صلب اهتمامه التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي.
كما أبرزوا أن هذا الورش الإصلاحي يعكس التزام المغرب المستمر بتكريس العدالة والمساواة، وضمان حقوق كافة أفراد الأسرة، في إطار مقاربة تواكب التحولات الاجتماعية، مشيرين إلى أن الإصلاح المنتظر يشهد على تشبث المملكة بتعزيز مكانتها كدولة حديثة ومنفتحة على الاجتهاد الرصين والتطورات الحقوقية العالمية.
وبهذه المناسبة، قالت رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بنخضرة، “اليوم نحن أمام لحظة فارقة وفرصة تاريخية تتيح لنا إعادة النظر في قانون الأسرة المغربي لجعله أكثر عدالة وإنصافا، واستجابة لحاجيات المجتمع”.
وأضافت السيدة بنخضرة أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة نقاشات وطنية تهدف إلى تحسيس المواطنين بأهمية الإصلاحات المنتظرة، مؤكدة أن النقاش حول إصلاح المدونة يروم بلورة نص يعزز توازن الأسرة من خلال تكريس حقوق مكوناتها.
من جهته، أكد المنسق الجهوي للحزب، سعد بنمبارك، أن الهدف من هذا الإصلاح هو تجاوز الإكراهات التي أظهرها تطبيق مدونة الأسرة منذ سنة 2004. وأضاف أن التشريع الأسري المنتظر سيسهم في تعزيز مصالح المجتمع ككل، من خلال صون حقوق جميع مكونات الأسرة.
من جانبه، أبرز الأستاذ الباحث المتخصص في الفكر الإسلامي، أحمد البوكيلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إصلاح مدونة الأسرة يتم في إطار التوجيهات الملكية السامية، في سياق الحفاظ على الهوية الروحية للأمة المغربية وتعزيز توافق التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة.
وأضاف أن التأكيد الملكي على المزج بين الجانب الروحي والحفاظ على الهوية المغربية والانفتاح على العالم، بمنطق الاجتهاد المقاصدي، يجسد خصوصية المغرب في التعاطي مع قضاياه المجتمعية.
و.م.ع
