أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الثلاثاء، موقف المغرب بشأن أهمية ضمانات الأمن السلبية، التي تظل قضية أساسية في النظام الدولي المتعلق بنزع السلاح النووي وعدم الانتشار.
وأكد السيد زنيبر، في مداخلة خلال اجتماع الهيئة الفرعية الرابعة لمؤتمر نزع السلاح بجنيف، أن “المغرب مقتنع تماما بأن إزالة الأسلحة النووية بشكل كامل هو الضمانة المطلقة الوحيدة ضد استخدامها أو التهديد باستخدامها”.
وشدد على أنه “حتى يتحقق هذا الهدف بشكل كامل، من الضروري تقديم ضمانات أمنية ملزمة قانونا وغير مشروطة وكونية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها”.
وأضاف أن “المغرب يقر بالجهود المبذولة في إطار مؤتمر نزع السلاح وغيره من هيئات الأمم المتحدة للدفع بالمحادثات بشأن الضمانات الأمنية. ومع ذلك، وعلى الرغم من عقود من المداولات، لم يتم التوصل إلى أي صك ملموس وملزم قانونا بشأن الضمانات الأمنية”، مضيفا أن “عدم التقدم في هذا المجال لا يزال يثير مخاوف جدية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة في المناطق التي تواجه مشاكل أمنية مستمرة”.
وتابع السفير أن “قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 255 (1968) ورقم 984 (1995) قدما بعض الضمانات التي لا تزال غير كافية”، مشيرا إلى أن تصريحات الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بشأن الضمانات الأمنية السلبية، “وعلى الرغم من أهميتها السياسية، إلا أنها لا تحل محل الحاجة إلى وجود صك دولي ملزم قانونا”.
وعلاوة على ذلك، يؤكد المغرب على أهمية المناطق الخالية من الأسلحة النووية كخطوة حاسمة في تعزيز نزع السلاح النووي وعدم انتشارها، مبرزا أن النجاح في خلق مثل هذه المناطق في كل من أمريكا اللاتينية وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وجنوب المحيط الهادئ أثبت جدوى الالتزامات الملزمة قانونا.
وأشار السيد زنيبر، في هذا الصدد، إلى أن المغرب سيترأس هذه السنة الدورة السادسة للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إذ لن يدخر جهدا لجعل هذا المؤتمر فرصة جديدة لتعميق التفاعل حول الركائز التي من شأنها تسريع إنشاء مثل هذه المنطقة في الشرق الأوسط.
وأضاف الدبلوماسي أن المملكة تؤكد أن الضمانات الأمنية ينبغي ألا تكون مشروطة، وتدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى سحب جميع تحفظاتها على بروتوكولات المعاهدات المتعلقة بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية، من أجل ضمان تنفيذها الكامل والفعال، مؤكدا أن التأخر المستمر في اعتماد صك ملزم قانونا بشأن الفاعلين من غير الدول يقوض الثقة في عملية نزع السلاح ويضعف الهندسة الأمنية التي تطالب بها الدول غير الحائزة للأسلحة النووية.
وخلص إلى أنه “حان الوقت لترجمة التعهدات المعلنة منذ وقت طويل إلى إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ قانونا”.
يشار إلى أن الهيئات الفرعية التي أنشأها مؤتمر نزع السلاح مكلفة بدراسة معمقة للقضايا المحددة المدرجة في جدول الأعمال وتسهيل المفاوضات متعددة الأطراف. وتعنى الهيئة الفرعية الرابعة خصوصا بالعمل على وضع ترتيبات دولية فعالة من أجل ضمان الحماية للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية ضد استخدام هذه الأخيرة أو التهديد باستخدامها.
و.م.ع
