أعطيت بالجماعة القروية المعادنة، اليوم الخميس، انطلاقة مشروع زراعة 720 هكتارا من الصبار المقاوم للحشرة القرمزية في إقليم خريبكة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لإعادة تأهيل قطاع الصبار المتأثر بانتشار الحشرة القرمزية.
ويتضمن هذا المشروع الرائد، الذي يندرج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، زراعة 720 هكتارا من الصبار المقاوم للحشرة القرمزية بأربع جماعات ترابية تابعة لإقليم خريبكة، وهي المعادنة، البراكسة، أولاد عيسى، وأولاد عزوز.
وتهدف هذه المبادرة عبر زراعة مساحة واسعة بالصبار المقاوم للحشرة القرمزية، إلى إعادة تأهيل قطاع الصبار الذي تضرر بشدة جراء انتشار الحشرة القرمزية، وذلك بهدف تعزيز الإنتاجية وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
ويتضمن هذا المشروع، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يقدر ب 7 ملايين و270 ألف درهم، غرس 200 هكتار بجماعتي المعادنة وأولاد عيسى (مليون و900 ألف درهم)، و200 هكتار في كل من جماعتي البراكسة وأولاد عيسى (مليون و900 ألف درهم)، و200 هكتار في كل من المعادنة والبراكسة وأولاد عيسى، بتكلفة إجمالية قدرها مليون و800 ألف درهم، و120 هكتارا في أولاد عزوز (951 ألف درهم).
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير الإقليمي للفلاحة بخريبكة، العربي طماح، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل استراتيجية ‘”الجيل الأخضر 2020ـ 2030″، التي تتوخى، على الخصوص، تحسين مدخول الفلاحين بفضل إدخال سلاسل حيوانية وزراعات تتلاءم والظروف المناخية المحلية، مشيرا إلى أن المشروع يروم زرع 720 هكتار لخلق مناصب شغل، والرفع من مستوى عيش الفلاحين، فضلا عن تأهيل قطاع الصبار الذي تضرر من انتشار الحشرة القرمزية.
ويتضمن المشروع عدة مكونات أساسية لضمان نجاح زراعة الصبار المقاوم لهذه الحشرة، حيث تشمل المرحلة الأولى تهيئة الحفر والغرس، بإعداد الأرض وتجهيزها لزراعة الأصناف المقاومة، ما يساهم في تحسين جودة الإنتاج وضمان تأقلم النباتات مع البيئة المناخية المحلية.
أما المرحلة الموالية، فتتمثل في السقي والصيانة، والتي يتم خلالها سقي المحيطات المغروسة بانتظام وصيانتها لضمان نمو صحي وسليم، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوصول إلى نسبة نجاح مائة في المائة.
ويسعى المشروع، الذي تستغرق مدة إنجازه 18 شهرا، يتم خلالها تنفيذ جميع العمليات لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الأهداف المسطرة، إلى استغلال الأراضي البورية بشكل فعال وتعزيز إنتاجيتها.
كما يروم خلق فرص شغل تقدر بـ32 ألف يوم عمل، فضلا عن تثمين منتوج الصبار وتحسين ظروف تسويقه، بما يضمن استدامة القطاع وزيادة قيمته الاقتصادية.
ويهدف المشروع أيضا إلى تحفيز العمل الحر وريادة الأعمال الفلاحية من خلال تعزيز مهارات الفلاحين في مجالات الإنتاج وتثمين المنتوج والتسويق، وبالتالي فتح آفاق جديدة لتحسين ظروفهم المعيشية والمساهمة في التنمية المحلية.
و.م.ع
