نظمت مجموعة من الخبراء والمهنيين لقاء تواصلي لمعالجة مشاكل الملكية المشتركة بالمغرب. خلال اللقاء، تمت مناقشة طريقة تسير الملكية المشتركة، والتأكيد على ضرورة الاطلاع على قانون 18.00، الذي يعد الإطار القانوني للملكية المشتركة في المغرب.
كما تمت مناقشة ضرورة العلم بنظام الملكية المشتركة، الذي يعتبر نظاماً معقداً يتطلب فهماً عميقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. كما تمت مناقشة أهمية نشر التوعية وثقافة التعاون المشترك بين السكان، لضمان فهم أفضل للنظام ومتطلباته.
خلال اللقاء، تم تقديم بعض الحلول للاشكالات التي أغفل عنها المشرع المغربي. كما تمت مناقشة ضرورة تعديل بعض القوانين واللوائح المعمول بها، لضمان تحسين نظام الملكية المشتركة وتجاوز المشاكل التي تواجهه.
هذا اللقاء يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين نظام الملكية المشتركة بالمغرب، ويسلط الضوء على أهمية التعاون المشترك بين السكان لضمان فهم أفضل للنظام ومتطلباته. يجب على السلطات أن تأخذ هذه الحلول في الاعتبار، وأن تعمل على تعديل القوانين واللوائح المعمول بها لضمان تحسين نظام الملكية المشتركة.
وحضر اللقاء مجموعة من الداعمين -الشركة المغربية لتسير اتحادات الملاك المشتركين – سومارجيس- مجموعة حدائق الربيع وكذا مجموعة جوار الهدف من الحضور هو مشاركة خبرتهم في الملكية المشتركة وتقديمهم مجموعة من الحلول للنهوض بهذا القطاع .
