شهدت جماعة كزناية اليوم الأربعاء 07 ماي 2025، منع الصحفيين والصحفيات من حضور أشغال الدورة العادية لشهر ماي، مما أثار استياء واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية. وقد أكد السيد الباشا، بنفسه على منع الصحفيين من الدخول إلى القاعة، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء.
اعتبر رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع طنجة أن منع الصحفيين من حضور الدورة العادية يعتبر خرقا قانونيا، مشيرا إلى أن دور الصحفيين هو تنوير الرأي العام حول النقاط التي تمت مناقشتها في الدورة. وقد أشار إلى أن هذا الإجراء يطرح شكوكا حول وجود أمور غير واضحة أو غير قانونية تتم مناقشتها في الدورة.
يعتبر الصحفيون جزءا أساسيا من العملية الديمقراطية، حيث يلعبون دورا هاما في تعزيز الشفافية والمساءلة. ومن خلال تغطية فعاليات الدورات الجماعية، يمكن للصحفيين تقديم معلومات دقيقة وموضوعية للمواطنين، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجماعة.
طالب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع طنجة بفتح تحقيق من الجهات المعنية حول كل النقاط التي تمت مناقشتها في الدورة. وقد أكد أن هذا الإجراء ضروري لضمان الشفافية والمساءلة، وللكشف عن أي تجاوزات أو مخالفات قد تكون حدثت.
تعتبر الشفافية أمرا ضروريا في العمل الجماعي، حيث أنها تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجماعة. ومن خلال السماح للصحفيين بتغطية فعاليات الدورات الجماعية، يمكن للجماعة أن تظهر التزامها بالشفافية والمساءلة.
يبقى سؤال حول الأسباب الحقيقية وراء منع الصحفيين من حضور الدورة العادية لجماعة كزناية. هل ستتخذ الجهات المعنية إجراءات لضمان الشفافية والمساءلة؟
