تم، اليوم بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسة دار الصانع، ومجموعة البنك الشعبي المركزي، وشركة “ماستر كارد”، من أجل تسريع التحول الرقمي لقطاع الصناعة التقليدية.
وتروم هذه الشراكة دعم التحول الرقمي للصناع التقليديين من خلال تقديم حلول مالية تتماشى مع احتياجاتهم، وتوفير خدمات أداء مبتكرة عبر مؤسسة الأداء “M2T” التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وذلك في إطار تعزيز ولوج الصناع التقليديين إلى الأسواق الدولية.
ووقع مذكرة التفاهم هاته كل من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، والرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي نزيهة بلقزيز، ورئيس قسم إفريقيا بشركة “ماستر كارد” مارك إليوت.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز السيد السعدي أن هذه الشراكة تشكل لحظة مميزة للعمل من أجل دعم الصناع التقليديين من خلال حلول مبتكرة، مؤكدا أن القطاع يحتل المرتبة الثانية في التشغيل بالمغرب بتشغيله ملايين المغاربة.
وأضاف أن الشراكة تهدف إلى عصرنة القطاع ورقمنته من أجل الحفاظ عليه وتعزيز إدماج الصناع التقليديين في الاقتصاد الرقمي، معتبرا أن إطلاق منصة رقمية لتسويق منتوجات الصناعة التقليدية (ماركت بلايس) سيساهم في تسويق منتوجات هذا القطاع الحيوي.
من جهتها، أكدت السيدة بلقزيز أن الحرف المغربية تستحق كل الدعم والهيكلة وتزويدها بالوسائل التكنولوجية والرقمية، لافتة إلى أن الصناعة التقليدية ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل يشكل جزءا من الهوية المغربية الأصيلة.
وأشارت إلى أن هذه الشراكة ستساهم في تقديم عروض مبتكرة للصناع التقليديين، عبر منصة رقمية وطنية للتسويق، وتطوير وسائل أداء عصرية، بما يعزز من تنافسيتهم في الأسواق المحلية والدولية.
من جانبه، قال السيد إليوت إن الصناعة التقليدية المغربية تحتاج إلى مزيد من العصرنة من أجل حمايتها وضمان استمراريتها في عالم متطور باستمرار، مؤكدا أن هذه الشراكة تهدف إلى خلق بيئة متكاملة للصناع التقليديين، تجمع بين السوق الرقمي والولوج إلى الأداء وتقديم تدريبات عملية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز قدرات الصناع التقليديين من خلال الحلول الرقمية المبتكرة، بما يواكب التطور العالمي في هذا المجال.
تجدر الاشارة إلى أن صادرات قطاع الصناعة التقليدية المغربية بلغت 1,1 مليار درهم في سنة 2024، بزيادة قدرها 40 في المائة مقارنة بعام 2019، وهو رقم قياسي في تاريخ هذا القطاع الذي يشغل حوالي 22 في المائة من السكان النشيطين.
وقد تم تسجيل أكثر من 420 ألف صانع تقليدي في السجل الوطني للصناعة التقليدية موزعين على 13 سلسلة إنتاج تشمل ما مجموعه 172 حرفة ونشاطا.
و.م.ع
